أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع اتفاقية تأمينات عامة مع شركة محمد يوسف ناغي للسيارات بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، بأنها ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بتغطية لأعمال المركبات والممتلكات والتأمين البحري وحوادث متنوعة، والمسؤولية العامة وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها.

هذا ومن المقرر أن تبدأ التغطية التأمينية لمدة عام واحد، وتقدر الأقساط السنوية للاتفاقية بحوالي 22 مليون ريال، علما بأنه لا يوجد أطراف ذوي علاقة.

ومن المتوقع أن يكون لتلك التغطية التأمينية أثر إيجابي على الأداء المالي للشركة لعام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة قد تحولت للخسائر بعد تحقيق خسارة بقيمة 4.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2018، مُقابل ربح بلغ 1.4 مليون ريال عن الربع المقابل من 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 100.78%، والزيادة في احتياطيات مربوطة بوحدات بنسبة 470%، والزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 29.32%.

فقدت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" أكثر من 5% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع نشاط ملحوظ لعمليات البيع بالسوق الرقمية ، مع تصاعد المخاوف بشأن فرض قيود على التداول فى اليابان "ثاني أكبر سوق رقمية بالعالم".

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:50 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 432$ بانخفاض قدره 23$ بنسبة 5.1%،حيث سعر الافتتاح عند 455$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 457$ ،وأدنى سعر عند 430$ الأدنى منذ 14 تموز/يوليو الجاري.

أنهي الايثريوم تعاملات الاثنين منخفضة بنسبة 2.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية بالعالم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 12 مليار$ إلى إجمالي 279 مليار$ ، الذي يعد أدنى مستوى منذ 23 تموز/يوليو الجاري.

نشطت عمليات البيع بالسوق الرقمية بشكل ملحوظ ، مع تصاعد المخاوف بشأن فرض قيود على التداول فى اليابان "ثاني أكبر سوق رقمية بالعالم".

فى طوكيو ذكرت تقارير إعلامية أن الجمعية المحلية لتنظيم تبادلات العملات الرقمية JVCEA ستلزم شركاتها الأعضاء بوضع قيود على نشاط التداول لبعض العملاء.

وعلى حسب ما ورد بالتقارير الإعلامية ، إن JVCEA وضعت سياسة تقتضي من الشركات الأعضاء فى الجمعية وضع قيودا قصوى على الأحجام التي يتاجر بها عملاء البورصات.

وتهدف هذه السياسة إلى منع المستثمرين الذين لديهم "أصول صغيرة" من تكبد خسائر فادحة و حل مشاكل النفقات اليومية الأساسية، ولم تتضمن التقارير الإعلامية تحديدا رقميا للأصول الصغيرة أو الحدود التي يجب وضعها.

وعلى حسب المصادر سوف تجتمع الجمعية قريبا مع لجنة الخدمات المالية FSA للموافقة على تلك السياسة والحصول على اعتراف رسمي للجمعية كهيئة ذاتية التنظيم بموجب قانون خدمات الدفع.